تخصیص مالیات ارزش افزوده سلامت به وزارت بهداشت: ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تخصیص و هزینهکردِ «مالیات سلامت» (یکنهمِ حاصل از مالیات خدمات، فرآوردههای نفتی و طلا) را با سختگیرانهترین ضوابط قانونی مشخص کرده است. این ماده تضمین میکند که منابع حاصل از مالیات سلامت از ارزش افزوده، مستقیماً در راستای ارتقای شاخصهای درمانی اقشار کمبرخوردار، روستاییان، عشایر و بیماران صعبالعلاج مصرف شود و به هیچ وجه صرف هزینههای جاری یا پرسنلی نگردد. با توجه به مفاد ماده 43، قانونگذار انحراف از این منابع را در حکم «تصرف غیرمجاز در اموال عمومی» دانسته که دارای ضمانتاجرای کیفری و قانونی سنگینی است. در ادامه به تشریح جامع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میپردازیم.۱. صدر ماده 43 قانون ارزش افزوده: مکانیزم واریز و مهلت انتقال به وزارت بهداشت
- وصول همزمان سهم سلامت: یکنهم مالیاتها و عوارض موضوع ماده ۷ ارزش افزوده (خدمات) و بندهای الف و ب ماده ۲۶ (فرآوردههای نفتی و طلا) همزمان با دریافت مالیات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
- مهلت خزانه: خزانهداری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتیِ هر ماه را حداکثر تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید.
- ضمانتاجرای کیفری: عدم تخصیص مبلغ سلامت به وزارت بهداشت، در موعد مقرر، در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
۲. اولویتهای تخصیص و مصارف قانونی منابع سلامت
مطابق ماده 43 قانون مالیات ارزش افزوده، صد درصد (۱۰۰٪) منابع دریافتی این ماده بر اساس قوانین بودجه سنواتی و با اولویتبندی زیر هزینه میشود:- اولویت اول (روستاها و عشایر): پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها، شهرهای با جمعیت ۲۰ هزار نفر و پایینتر، و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع).
- اولویت دوم (تجهیزات پزشکی): پس از تحقق اولویت اول، منابع سلامت، صرف تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، مصارف هیئت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج.
- اولویت سوم (نهادهای حمایتی): پوشش درمانی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی (خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر).
۳. تبصره ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده: ممنوعیت مطلق هزینههای پرسنلی و اداری
تبصره ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک خطقرمز بسیار محکم و صریح به شرح زیر ترسیم کرده است:- هرگونه پرداخت هزینههای نیروی انسانی (نظیر حقوق و مزایا، اضافهکار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبتکاری، دیون و مانند آن) و همچنین هزینههای اداری (نظیر اقلام مصرفی و تأمین اثاثیه اداری) از محل درآمد مالیات سلامت اکیداً ممنوع است.
نکات مهم ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده
- یکنهم از مالیاتِ ارزش افزوده خدمات، سوخت و طلا تحت عنوان «مالیات سلامت» جمع شده و خزانه دولت موظف است تا ۱۵ هر ماه، این وجه را به وزارت بهداشت پرداخت کند؛ تأخیر در پرداخت وجوه، جرم (تصرف غیرمجاز در اموال عمومی) محسوب میشود.
- سهم مالیات سلامت، نباید در محل دیگری هزینه شود؛ اولویت اولِ آن، درمان و پیشگیری رایگان برای روستاییان، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر است.
- اولویت دومِ مصرف وجوه مالیات سلامت، پول صرف خرید تجهیزات بیمارستانهای مناطق محروم، هیئت امنای ارزی و بیمه بیماران صعبالعلاج میشود.
- نکته مهم: وزارت بهداشت یا بیمارستانها به هیچ وجه حق ندارند، حتی یک ریال از وجوه مالیات سلامت را برای حقوق، مزایا، پاداش، کارانه پرسنل یا خریدهای اداری و ملزومات دفتری خود هزینه کنند.
مهلت خزانهداری کل کشور برای واریز مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت چند روز است؟
مطابق ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی مالیات سلامت را هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت واریز نماید.
عدم واریز مالیات سلامت در موعد مقرر به وزارت بهداشت چه عواقبی دارد؟
طبق صراحت ماده ۴۳ ارزش افزوده، عدم تخصیص مبلغ مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت «در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی» است.
اولویتهای اصلی مصرف منابع مالیات سلامت چیست؟
بر اساس ماده 43 قانون مالیات ارزش افزوده، اولویت های مصرف منابع مالیات سلامت عبارت است از: پیشگیری و پوشش کامل درمان در روستاها، شهرهای با جمعیت ۲۰ هزار نفر و پایینتر، و جامعه عشایری؛ و سپس تکمیل تجهیزات بیمارستانی مناطق توسعهنیافته و ارتقای بیمه بیماران صعبالعلاج.
آیا میتوان از مالیات سلامت برای پرداخت حقوق و کارانه پرسنل کادر درمان استفاده کرد؟
خیر. ماده ۴۳ قانون مالیات ارزش افزوده، هرگونه پرداخت هزینههای نیروی انسانی (حقوق، مزایا، کارانه، پاداش) و هزینههای اداری از محل مالیات سلامت را به طور کامل ممنوع کرده است.
