راهنمای جامع هزینه های قابل قبول مالیاتی؛ شرایط قانونی مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کسب‌وکارها، هنگام رسیدگی مالیاتی، رد شدن اسناد هزینه توسط ممیزان مالیاتی است.

بر اساس تجریبات فعالان اقتصادی، موارد متعددی رخ داده که واحد تجاری مبالغ هنگفتی را برای تبلیغات، اجاره، خرید ملزومات یا حقوق پرسنل صرف کرده، اما ممیز مالیاتی، هنگام رسیدگی مالیاتی و بررسی دفاتر، بخش بزرگی از آن هزینه ها را رد کرده است.

برگشت هزینه توسط ممیز مالیاتی به چه معناست؟

برگشت هزینه عبارت است از: اضافه کردن هزینه های غیرقابل قبول و رد شده توسط ممیز مالیاتی، به سود مشمول مالیات مودی که منجر به تحمیل مالیات‌ها و جرایم سنگین به مودی خواهد شد.

قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) شرایط شفافی را برای تفکیک هزینه های موجه تجاری از مخارج غیرمرتبط یا صوری تعیین کرده است.

در ادامه، با تحلیل ماده های ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و ارتباط آن‌ها با سامانه مؤدیان، گام‌به‌گام با هزینه های مورد قبول مالیاتی و خط قرمزهای ممیزی هزینه ها آشنا می شویم.

پیشنهاد خواندنی: شرط پذیرش صورتحساب خرید طلا برای صنف طلافروشان

بخش اول: ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم؛ شرایط پذیرش هزینه ها

ماده ۱۴۷قانون مالیاتهای مستقیم، سنگ‌بنا و چارچوب اصلی برای پذیرش یا عدم پذیرش هر نوع هزینه است.

طبق مفاد ماده 147، منطور از هزینه قابل قبول مالیاتی، وجوه پرداخت شده از حساب واحد تجاری نیست.

شروط ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای قبولی هزینه ها

۱. منظور از حدود متعارف و مدارک مثبته در ماده 147:

حدود متعارف یعنی؛ هزینه انجام شده واحد تجاری، باید منطقی و با عرف صنعت و عملیات شرکت همخوانی داشته باشد.

وجود اسناد مثبته برای هزینه یعنی؛ فاکتور معتبر مطابق ماده ۱۶۹ ق م م، صورتحساب الکترونیکی سامانه مؤدیان، قبوض دولتی، قرارداد مکتوب و رسید تحویل است.

۲. منظور از عبارت، هزینه باید منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه باشد؛

بر اساس ماده 147 مالیات های مستقیم، منظور از مربوط بودن هزینه به تحصیل درآمد مؤسسه، یعنی مخارجی که منافع مستقیم یا غیرمستقیم برای ایجاد درآمد در همان دوره یا دوره‌های آتی ندارند، از لحاظ سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه، پذیرفته نمی شوند.

مطابق مفاد 147، هزینه های شخصی مدیران، مسافرت‌های خانوادگی سهامداران یا هزینه هایی که ارتباطی با موضوع اساسنامه واحد تجاری ندارند، توسط ممیز مالیاتی رد و برگشت می شود.

۳. تعلق هزینه به دوره مالی مربوطه یعنی چه؟

بر اساس ماده 147 ق م م، هزینه باید تابع اصل تطابق هزینه‌ها با درآمدها (Matching Principle) باشد.

هزینه‌ای که مربوط به سال‌های گذشته است و ذخیره‌ای برای آن لحاظ نشده، مورد قبول سازمان امور مالیاتی نیست.

ضمنا، هزینه‌ای که متعلق به سال‌های آتی (آینده) است (پیش‌پرداخت‌ها)، نمی‌تواند بدون دلیل موجه، در سال جاری مستهلک شود.

۴.الزامات تبصره ۳ ماده 147 و پرداخت‌های هزینه از طریق بانک

بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت هزینه های بیشتر از حد نصاب معاملات کوچک (یا نصاب‌های معین قانونی) که از طریق حساب بانکی واحد تجاری، پرداخت نشده باشد، به هیچ عنوان به عنوان هزینه قایل قبول مالیاتی، تلقی نخواهد شد.

• پرداخت نقدی هزینه ها (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از حد نصاب، حتی با وجود فاکتور کاملاً رسمی و معتبر، مورد قبول مالیات نمی باشد.
• پرداخت هزینه های بالاتر از حد نصاب معاملات کوچک، باید صرفاً از حساب بانکی واحد اقتصادی به حساب شخص فروشنده کالا و خدمات انجام شده باشد (از طریق ساتنا، پایا، چک صیادی یا حواله بانکی مستقیم).
• هرگونه پرداخت هزینه های واحد تجاری، از حساب اشخاص ثالث یا شخص مدیرعامل، ریسک بالایی در رسیدگی مالیاتی به همراه دارد.