نرم افزار سامانه مودیان
طلافروشی

هزینه های قابل قبول مالیاتی، هزینه هایی هستند که بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مشخص بوده، متکی به مدارک و اسناد مثبته و در حد متعارف باشند و از مجرای سیستم بانکی پرداخت شده باشند. سرفصل‌های این هزینه‌ها در ماده ۱۴۸ (شامل حقوق، اجاره، تبلیغات، بیمه، سود تسهیلات بانکی و مطالبات مشکوک‌الوصول) و نحوه استهلاک دارایی‌ها در ماده ۱۴۹ ذکر شده است. عدم رعایت آیین‌نامه‌ها، نبود فاکتور معتبر و عدم پرداخت بانکی باعث تبدیل این مخارج به «هزینه برگشتی» و افزایش سود مشمول مالیات شرکت می‌شود.

ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام توزیع عوارض وسایل نقلیه را بر مبنای عدالتِ جغرافیایی و محل سکونت واقعی مالکان تنظیم کرده است. این ماده با الزام به واریز مستقیم عوارض به حساب شهرداری یا دهیاریِ محل سکونت مالک و در نظر گرفتن تکلیفِ صددرصدیِ هزینه‌کردِ عوارض آلایندگی در حوزه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ابزار مالی مهمی برای کاهش آلودگی هوا و توسعه متوازن شهری فراهم نموده است.

نحوه تخصیص و توزیع عوارض آلایندگی: ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۴۰

ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سیستم توزیع عوارض میان مدیریت شهری و روستایی را به صورت مکانیزه و قاعده‌مند ترسیم کرده است. با تفکیک منابع مواد مختلف (بر اساس جمعیت و توسعه‌نیافتگی)، تثبیت اصلِ واریز عوارض تولید به «محل استقرار واحد»، و بازگشت کامل عوارض شرکت‌های فناور به پارک‌های علم و فناوری، این ماده نقش اساسی در تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای و محلی ایفا کرده است.