ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: نحوه توزیع عوارض و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تاریخ بروزرسانی: شهریور 10, 1405

به قلم: سهیل ترکاشوند

ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده: نحوه توزیع عوارض و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اپلیکیشن ایزی حساب

نرم افزار آنلاین ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فرآیند دقیق و شفافی برای توزیع درآمدهای حاصل از مالیات‌ها و عوارض خاص (مواد ۷، ۲۶ و۲۸ قانون ارزش افزوده) تعیین کرده است. تخصیص سهم سلامت به وزارت بهداشت، تقسیم مساوی مابقی بین خزانه دولت و مدیریت شهری، و تصریح بر اینکه عوارض شهرداری‌ها درآمد دولت نبوده و باید ۱۰۰ درصد و ماهانه به حساب آنها واریز شود، از نکات برجسته این ماده برای انضباط مالی و توسعه متوازن شهری است.
فهرست مطلب

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده: ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، يكي از مهم‌ترين ماده های این قانون است که تعيين مي‌كند، وجوهِ وصول‌شده از محل عوارض و مالیات‌ها، دقیقاً چگونه و بر اساس چه فرمول‌ها و شاخص‌هایی در سطح کشور، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) و مناطق عشایری توزیع می‌شود.

ماده 39 با تعیین سهمیه‌های مشخص بر اساس شاخص‌های جمعیت و توسعه‌نیافتگی، و همچنین گنجاندن تبصره‌های حیاتی مانند تخصیص عوارض واحدهای تولیدی به «محل استقرار» و بازگشت ۱۰۰ درصدی عوارض شرکت‌های فناور به «پارک‌های علم و فناوری»، ساختار توزیع درآمد محلی را نظام‌مند کرده است.

در ادامه به تشریح جامع ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازیم.

پیشنهاد خواندنی: نحوه توزیع مالیات، عوارض و سهم سلامت

۱. بند الف ماده 39 قانون مالیات ارزش افزوده: سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها

بر اساس بند الف ماده 39 قانون مالیات ارزش افزوده، عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده 7 قانون ارزش افزوده و برخی بندهای ماده ۲۶ ارزش افزوده (مانند طلا و جواهر و نوشابه‌ها) پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره‌کل امور مالیاتی استان، به شکل زیر توزیع می‌شود:

  • سهم ۹۰ درصدی (بر اساس جمعیت): ۹۰ درصد منابع به حساب تمرکز وجوه استان واریز شده و بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر (سهم عشایر) و فرمانداری‌ها (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع می‌گردد.
  • سهم ۱۰ درصدی (بر اساس توسعه‌نیافتگی): ۱۰ درصد مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، میان مناطق مذکور با لحاظ شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توزیع گردد.

۲. بند ب ماده ۳۹ ارزش افزوده: فرمول توزیع عوارض سوخت، دخانیات و خودرو میان شهرداری ها و دهیاری ها

مطابق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و جریمه‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی، دخانیات (ماده ۲۶ ارزش افزوده) و عوارض سبز شماره‌گذاری خودرو (ماده ۲۸ ارزش افزوده) مستقیماً به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده و با نسبت‌های زیر توزیع می‌شود:

  • ۱۲ درصد: سهم کلان‌شهرها
  • ۵۳ درصد: سهم سایر شهرها
  • ۳۵ درصد: سهم روستاها و مناطق عشایری

نکته: درصدهای مذکور بر اساس ترکیبی از شاخص‌های جمعیت و توسعه‌نیافتگی انجام می‌شود.

تبصره‌های مهم و کلیدی ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده

تبصره‌های ماده 39 مالیات بر ارزش افزوده، ضمانت‌های اجرایی، محل‌های مصرف و خط‌قرمزهای توزیع عوارض را به شرح زیر مشخص می‌کنند:

تبصره ۴: محل استقرار واحد تولیدی

یکی از مهم‌ترین قواعد مالیاتی در تبصره 4 ماده 39 قانون ارزش افزوده نهفته است. بر این اساس، محل اخذ و تخصیص مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، دقیقاً همان «محل استقرار واحد تجاری» است.

به عبارت دیگر، کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی نمی‌توانند عوارض خود را در شهرهای دیگر (مانند محل دفتر مرکزی در تهران) ثبت و پرداخت کنند؛ بلکه عوارض آلایندگی و تولید باید صرفاً به حساب شهرداری یا دهیاریِ محل فیزیکیِ کارخانه واریز شود تا در همان منطقه هزینه شود.

تبصره ۷: حمایت صددرصدی از پارک‌های علم و فناوری

بر اساس تبصره 7 قانون ماده 39 ارزش افزوده، عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناورِ مستقر در پارک‌های علم و فناوری، پس از واریز به خزانه، به صورت صد درصد (۱۰۰٪) به همان پارک بازمی‌گردد. این منابع باید صرف ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها، فضاها و خدمات شهریِ داخل پارک گردد.

تبصره ۵: بررسی و کنترل هزینه‌کرد منابع سلامت‌محور

مطابق تبصره 5 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (مانند نوشابه‌های قندی و دخانیات موضوع بندهای پ و ت ماده ۲۶ ارزش افزوده) نباید در هر پروژه‌ای هزینه شود؛ بلکه این منابع باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنيت غذایی مصرف شوند.

در کلان‌شهرها، تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه کرد عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت، بر عهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت است.

تبصره‌های ۱ و ۲: سهم روستاها و عشایر

بر اساس تبصره های 1 و 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم مناطق عشایری و روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری واریز می‌شود تا با نظارت دستگاه‌های اجرایی صرف آبادانی روستا شود.

ضمنا، سهم عشایر از عوارض و جربمه ها، مستقیماً به اداره کل امور عشایر استان واریز می شود.

تبصره ۶: ممنوعیت برداشت متفرقه

طبق تبصره 6 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه، به جز پرداخت به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اشخاص مجاز قانونی، اکیداً ممنوع است.

تبصره‌های ۸ و ۹: نظارت و شفافیت

بر اساس تبصره های 8 و 9 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کارگروهی متشکل از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی بر نحوه اجرای ماده 39 این قانون نظارت دارند و سازمان امور مالیاتی مکلف است هر سه ماه یک‌بار، میزان وصولی و سهم هر نهاد را به اطلاع عموم مردم برساند.

با ایزی حساب به آسانی قوانین مالیاتی را بیاموزید

طبق تبصره ۴ ماده ۳۹ ارزش افزوده، محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، همان «محل استقرار واحد تولیدی» است.

طبق تبصره ۷ ماده 39 قانون مالیات ارزش افزوده، سهم عوارض ارزش افزوده شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری به صورت صد درصد (۱۰۰٪) به همان پارک علم و فناوری اختصاص می‌یابد تا صرف ایجاد، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات آن شود.

مطابق بند ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این عوارض به نسبت ۱۲ درصد سهم کلان‌شهرها، ۵۳ درصد سهم سایر شهرها و ۳۵ درصد سهم روستاها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد.

خیر. بر اساس تبصره ۶ ماده 39 قانون ارزش افزوده، هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و اشخاص مجاز، ممنوع است.

دسته بندی :

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر

این صفحه را به اشتراک بگذارید

Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

امتیاز این مطلب

مطالب مرتبط:

یک پاسخ بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.