ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ارزش گمرکی واردات

تاریخ بروزرسانی: شهریور 29, 1405

به قلم: سهیل ترکاشوند

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ارزش گمرکی واردات

اپلیکیشن ایزی حساب

نرم افزار آنلاین ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، فرآیند تأمین مالیِ توسعه شهری و روستایی را از بخش واردات کشور برقرار ساخته است. با تخصیص ۱۲ در هزار از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و توزیع ساختاریافته‌ی آن میان کلان‌شهرها (۱۳٪)، سایر شهرها (۵۲٪) و دهیاری‌ها و عشایر (۳۵٪)، همراه با ضمانت‌اجرای واریز ماهانه تا پانزدهم ماه بعد و ممنوعیت مطلق برداشت‌های متفرقه، این ماده نقشی کلیدی در ایجاد درآمدهای پایدار محلی ایفا می‌کند.
فهرست مطلب

تخصیص ۱۲ در هزار ارزش گمرکی؛ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از منابع مالی پایدار و مهم را برای توسعه مدیریت شهری و روستایی کشور از طریق بخش «واردات کالا» تعریف کرده است.

این ماده گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف می‌کند تا درصدی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را کسر کرده و برای ایجاد درآمد پایدار و کمک به عمران شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری اختصاص دهد.

با توجه به مفاد ماده 42، منابع تخصیص داده شده به شهرداری از محل ارزش افزوده واردات، نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی مناطق مختلف کشور ایفا کرده و قانون‌گذار کنترل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بر عدم انحراف از مسیر این وجوه اعمال کرده است.

در ادامه به تشریح جامع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازیم.

پیشنهاد خواندنی: نحوه توزیع عوارض و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

۱. مبنای محاسبه و منبع درآمد: صدر ماده 42 ارزش افزوده

بر اساس متن آغازین ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده:

  •  محاسبه سهم شهرداری ها و دهیاری ها: معادل دوازده در هزار (۱/۲ درصد) از «ارزش گمرکی کالاهای وارداتی» که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود.
  • مجری وصول: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سهم شهرداری ها و دهیاری ها از ارزش افزوده واردات را وصول کرده و مستقیماً به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌نماید.
  • هدف اختصاص سهم از مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها: این منابع، جهت کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر هزینه می‌شود.

۲. نحوه توزیع منابع گمرکی میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری

بر اساس ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبالغ واریزشده به حساب وزارت کشور (بابت سهم شهرداری ها و دهیاری ها از واردات کالا) بر اساس شاخص‌های مصوب هیئت دولت میان مناطق مختلف به شرح زیر تقسیم می‌شود:

  1. ۱۳ درصد (۱۳٪): سهم کلان‌شهرها
  2.  ۳۵ درصد (۳۵٪): سهم دهیاری‌ها، روستاهاي فاقد دهياري و عشایر
  3. ۵۲ درصد (۵۲٪): سهم سایر شهرداری‌ها

۳. مهلت واریز به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و ممنوعیت برداشت‌های متفرقه

بر اساس ماده 42 قانون ارزش افزوده:

  • مهلت واریز ماهانه: وزارت کشور مکلف است وصولیِ هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید.
  • ممنوعیت برداشت: هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهاي فاقد دهياري و عشایر اکیداً ممنوع است.

نکات مهم ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده

  1. از ارزش گمرکی تمام کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند، معادل ۱۲ در هزار (۱/۲ درصد) کسر می‌شود.
  2. وجوه کسر شده (مورد 1) به عنوان عوارض واردات جمع‌آوری شده و به حساب وزارت کشور واریز می‌گردد.
  3. منابع مذکور میان شهرهای بزرگ (۱۳٪)، شهرهای دیگر (۵۲٪) و روستاها و عشایر (۳۵٪) تقسیم می‌شود تا صرف آبادانی و ایجاد درآمد پایدار برای آن‌ها شود.
  4. وزارت کشور موظف است وجه مورد نظر را هر ماه (تا ۱۵ ماه بعد) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و مجوزی جهت برداشت و هزینه برای مورد دیگری را ندارد.

با ایزی حساب به آسانی قوانین مالیاتی را بیاموزید

بر اساس ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، معادل دوازده در هزار (۱/۲٪) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی، جهت اختصاص به شهرداری ها، دهیاری ها و عشایر وصول می‌شود.

مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران سهم شهرداری ها، دهیاری ها از مالیات بر ارزش افزوده کالا را وصول کرده و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌کند.

بر اساس ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۳ درصد سهم کلان‌شهرها، ۵۲ درصد سهم سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد سهم دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر است.

مطابق  ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید.

دسته بندی :

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر

این صفحه را به اشتراک بگذارید

Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

امتیاز این مطلب

مطالب مرتبط:

یک پاسخ بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.