جبران مالیات ارزش افزوده اقشار آسیب‌پذیر؛ ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از معدود ماده های قانون ارزش افزوده با رویکرد «حمایت اجتماعی و بازتزیع عادلانه درآمد» در این قانون است. قانون‌گذار با آگاهی از اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده ۷ ارزش افزوده) ممکن است بر قدرت خرید اقشار کم‌برخوردار و دهک‌های پایین جامعه تأثیر بگذارد، فرآیندی پیش‌بینی کرده است تا دولت بخشی از سهم مالیاتی خود را صرف جبران فشار تورمی بر افراد نیازمند کند. با توجه به مفاد ماده 45، دولت موظف است مستمری و کمکهای نقدی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی (و حتی افراد نیازمند فاقد پوشش) را متناسب با نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش دهد. در ادامه به تشریح جامع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازیم.۱. منبع تأمین مالی و فرآیند جبران (صدر ماده 45 ارزش افزوده)
- منبع تأمین: منابع حاصل از مالیاتهای دریافتیِ ارزش افزوده سهم دولت ناشی از اجرای ماده ۷ این قانون (نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده).
- تکلیف دولت: دولت موظف است سالانه مجموع کمکهای نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایشهای سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش دهد تا به عنوان جبران مالیات ارزش افزوده پرداختیِ کالاها و خدمات به افراد مذکور پرداخت شود.
۲. گسترش چتر حمایتی دولت به نیازمندانِ خارج از پوشش
مطابق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون‌گذار صرفاً به افراد ثبت‌نام‌شده در نهادهای حمایتی بسنده نکرده است:- نهادهای حمایتی (مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) مکلف‌اند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند اقدام نموده و آنها را نیز مشمول دریافت افزایشِ حمایتی نرخ مالیات ارزش افزوده نمایند.
۳. آییننامه اجرایی و دستگاه‌های مسئول
بر اساس ماده 45 قانون ارزش افزوده، تهیه دستورالعمل و آییننامه اجرایی این ماده (شامل نحوه شناسایی دقیق افراد نیازمند و سازوکار حمایت از آنها) بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.نکات مهم ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده
- دولت از وجوهی که تحت عنوان سهم مالیات ارزش افزوده عمومی (ماده ۷) اخذ می کند، بخشی را برای حمایت از نیازمندان اختصاص می دهد.
- کمکهای نقدی و مستمریِ افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند، هر سال باید علاوه بر افزایشهای معمول، حداقل به اندازه نرخ مالیات ارزش افزوده بیشتر شود تا اثر مالیات بر خرید کالاها برای آنها جبران شود.
- نهادهای حمایتی وظیفه دارند افراد نیازمندی را هم که فعلاً تحت پوشش هیچ جایی نیستند شناسایی کرده و این حمایت را به آنها نیز برسانند.
منبع مالی برای حمایت از اقشار نیازمند در ماده ۴۵ قانون ارزش افزوده از کدام محل تأمین میشود؟
مطابق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی حمایت از اقشار آسیب دیده، از محل منابع حاصل از مالیاتهای دریافتیِ سهم دولت موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
میزان افزایش کمکهای نقدی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی چقدر تعیین شده است؟
بر اساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کمکهای نقدی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی باید حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر سایر افزایشهای سنواتی سالیانه باشد.
آیا حمایت از اقشار آسیب دیده توسط دولت شامل افراد نیازمندی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی نیستند هم میشود؟
بله. طبق صراحت ماده ۴۵ ارزش افزوده، نهادهای حمایتی مکلفند اشخاص نیازمندِ خارج از پوشش را شناسایی کرده و آنها را نیز مشمول دریافت این حمایت نمایند.
مسئولیت تدوین آییننامه اجرایی شناسایی نیازمندان بر عهده چه نهادی است؟
مطابق ماده 45 ارزش افزوده، مسئولیت تدوین آییننامه اجرایی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
