الزام موسسات مالی به صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنش‌های بانکی (سود، تسهیلات و تراکنش‌های ارزی)

مطابق بند «ب» ماده ۱۶ مکرر (الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تکالیف مهم و جدیدی برای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و سایر نهادهای مالی مقرر شده است. این بند به‌طور مستقیم جریان‌های مالی حساس و پرکاربرد را وارد سامانه مؤدیان می‌کند و نقش بسیار مهمی در تکمیل زنجیره اطلاعات مالی کشور دارد.

بر اساس این بند:

بانک‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده ۱۱ برای موارد زیر همزمان با واریز یا انجام تراکنش، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند:

• سود سپرده‌ها
•  سود اوراق
• تسهیلات
• تراکنش‌های ارزی

پیشنهاد خواندنی: بند ج ماده ۱۶ مکرر قانون سامانه مودیان، ثبت فاکتور الکترونیکی دفترخانه‌

این حکم موجب ثبت تمامی جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای ناشی از سپرده‌گذاری و ارائه تسهیلات، به‌صورت شفاف و قابل ردیابی در سامانه مؤدیان می شود.

پیشنهاد مطالعه: بند ث ماده ۱۶ مکرر قانون سامانه مودیان

همچنین بانک‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده ۱۱ موظفند برای صدور صورتحساب و ارسال اطلاعات برای تراکنش‌های ارزی صورتحساب الکترونیکی به شرح زیر صادر کنند:

• هرگونه تراکنش ارزی، همزمان با انجام آن
• ارسال اطلاعات تراکنش ارزی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیشنهاد خواندنی: آموزش ثبت فاکتور در سامانه مودیان بدون نرم افزار

الزام به صدور صورتحساب برای تراکنش های ارزی، یکپارچگی داده‌های مالی را میان نظام مالیاتی و شبکه بانکی به ویژه در حوزه ارز را تضمین کرده و امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان‌های ارزی را فراهم می‌سازد.

پیشنهاد مطالعه: ثبت صورتحساب الکترونیکی قرض و ودیعه، بند ت ماده ۱۶ مکرر سامانه مودیان