ماده 11 قانون سامانه مودیان: پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی

به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30، ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به اجرا گذاشته می شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همراه با سازمان مربوطه، در زمان یک سال پس از ابلاغ این قانون، به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شرح زیر بپردازد:

اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به سامانه مودیان:

• ممنوعیت اتصال غیرمجاز: پس از انقضای مهلت مقرر در این قانون، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع خواهد بود.
• مسئولیت اعلام مشخصات بهره‌برداران: بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند.
• مجازات تخلف: در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.

شناسایی و ثبت تراکنش‌ها در سامانه مودیان:

• اختصاص شناسه یکتا: کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند (شامل بانک‌های ایرانی و خارجی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه دهندگان خدمات کیف پول) موظفند پس از یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به کلیه تراکنش‌ها (واریزی و برداشت) مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی، شناسه یکتا اختصاص دهند.
• انتقال اطلاعات تراکنش‌ها: اطلاعات ریزتراکنش‌های هر حساب (تجاری و غیرتجاری) باید حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال شود.
• ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی: بانک مرکزی موظف است اطلاعات ریز تراکنش‌های حساب‌ها را به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و اطلاعات «بابت تراکنش» به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

نکات مهم در خصوص اسناد تجاری چک و سفته:

• اسناد تجاری و تراکنش‌ها: صدور اسناد تجاری نظیر چک به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌شود و مشمول حکم بند «الف» این ماده نمی‌شود. با این حال، انتقال وجوه به موجب این اسناد به عنوان تراکنش تلقی شده و مشمول حکم بند «الف» قرار می‌گیرد.
• انتقال اسناد تجاری: در صورت انتقال اسناد تجاری چک و سفته، ثبت انتقال به صورت سامانه ای در حكم انجام تراكنش برای معامله اولیّه است.

استفاده از حساب‌های بانکی توسط اشخاص:

• حساب‌های غیرتجاری: کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش‌فرض “حساب غیرتجاری” محسوب می‌شوند، مگر اینکه به عنوان حساب تجاری معرفی شوند.
• وجوه واریزی به حساب‌های تجاری: وجوه واریزی به حساب‌های تجاری به عنوان “فروش” تلقی می‌شوند.
• حساب‌های خاص: حساب‌های مربوط به وجوه شرعی و تنخواه گردان‌ها در حكم حساب تجاری محسوب شده و باید به سازمان امور مالیاتی اعلام شوند.

تعهدات سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی:

• ارائه گزارش پیشرفت: سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
• تدوین آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی این ماده باید حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزيران برسد.

نرم افزار ایزی حساب، راه حل آسان برای ارسال صورتحساب به سامانه مودیان