ماده ۲۷ قانون سامانه مودیان؛ تشکیل مرکز تنظیم مقررات و نظارت بر شرکت‌های معتمد

تاریخ بروزرسانی: خرداد 15, 1405

نویسنده : سهیل ترکاشوند

ماده ۲۷ قانون سامانه مودیان؛ تشکیل مرکز تنظیم مقررات و نظارت بر شرکت‌های معتمد

اپلیکیشن ایزی حساب

نرم افزار آنلاین ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

برای اجرای دقیق قانون سامانه مودیان باید یک مرجع مشخص برای تنظیم مقررات، تعیین استانداردهای فنی و نظارت بر شرکت‌های معتمد وجود داشته باشد. ماده ۲۷ قانون سامانه مودیان دقیقاً با همین هدف، سازمان امور مالیاتی را موظف به ایجاد مرکز تنظیم مقررات کرده است. در ادامه، این ماده را به زبان ساده و کاربردی بررسی می‌کنیم.
فهرست مطلب

ماده ۲۷ قانون سامانه مودیان | مرکز تنظیم مقررات، نظارت بر شرکت‌های معتمد و استانداردهای فنی

ماده 27 قانون سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی تکلیف می‌کند که در ساختار سازمانی خود، یک مرکز تنظیم مقررات ایجاد کند. 

هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات، فراهم کردن یک نهاد مشخص برای موارد زیر است:

  • نظارت بر شرکت‌های معتمد مالیاتی ارائه‌کننده خدمات مالیاتی
  • تنظیم مقررات اجرایی و فنی
  • تعیین استانداردها و مشخصات فنی
  • تعیین شاخص‌های توسعه شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی 

در ادامه به شرح ماده ۲۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ایجاد ساختار نظارتی این قانون، یعنی «مرکز تنظیم مقررات»، پرداخته می‌شود.

ضرورت ایجاد مرکز تنظیم مقررات چیست؟

قانون سامانه مودیان تنها در خصوص ثبت و ارسال صورتحساب به سامانه مودیان نیست. 

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مجموعه ای از قوانین است که موارد زیر را در بر می‌گیرد:

  • مودیان
  • شرکت‌های معتمد مالیاتی
  • تجهیزات فنی مورد نیاز
  • زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز
  • پایانه‌های فروشگاهی
  • صورتحساب‌های الکترونیکی 

بنابراین، برای اینکه تمامی این اجزا (6 مورد ذکر شده) با استاندارد واحد و مقررات مشخص فعالیت کنند، وجود یک مرجع تنظیم‌گر ضروری است. ماده ۲۷ قانون سامانه مودیان این نقش را به مرکز تنظیم مقررات می‌دهد.

وظایف مرکز تنظیم مقررات چیست؟

بر اساس ماده 27 قانون سامانه مودیان، مهم‌ترین وظایف این مرکز عبارت‌اند از:

۱) نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی

مرکز تنظیم مقررات باید بر فعالیت شرکت‌های معتمد مالیاتی نظارت کند تا خدمات آن‌ها:

  • با قانون منطبق باشد
  • استانداردهای لازم را رعایت کند
  • باعث اختلال در اجرای قانون نشود 

۲) تنظیم مقررات

مرکز تنظیم مقررات وظیفه دارد که چارچوب‌های لازم برای اجرای مناسب قانون سامانه مودیان را تدوین کند؛ یعنی قواعدی که به اجرای هماهنگ سامانه مودیان و شبکه پایانه‌های فروشگاهی کمک کند.

۳) تعیین استانداردها و مشخصات فنی

از مهم‌ترین بخش‌های ماده ۲۷، تعیین استانداردها، مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه برای نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی است.

به بیان دیگر، مرکز تنظیم مقررات باید مشخص کند که زیرساخت‌ها، سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات مرتبط با اجرای این قانون، چه ویژگی‌های فنی و عملیاتی باید داشته باشند.

مرکز تنظیم مقررات با چه قوانینی باید هماهنگ باشد؟

ماده ۲۷ قانون سامانه مودیان تصریح می‌کند که سازمان امور مالیاتی در ایجاد این مرکز باید قوانین زیر را رعایت کند:

  • قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ و اصلاحات بعدی
  • قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

به عبارت دیگر، ایجاد مرکز تنظیم مقررات باید در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، مقررات مربوط به ساختارهای تنظیم‌گر، و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی انجام شود.

منظور از عبارت «متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور» در متن ماده 27 قانون سامانه مودیان چیست؟

منظور از عبارت متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور در متن ماده 27 قانون سامانه مودیان، یعنی:

  • اجرای مقررات و استانداردها باید واقع‌بینانه باشد 
  • باید به توان زیرساختی، فنی و اجرایی کشور توجه شود 
  • توسعه شبکه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید مرحله‌ای، عملی و قابل اجرا باشد

مصوبات مرکز تنظیم مقررات چه زمانی لازم‌الاجراء می‌شود؟

بر اساس بخش پایانی ماده 27 قانون سامانه مودیان، مصوبات مرکز تنظیم مقررات پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجراء است.

به عبارت دیگر، مرکز تنظیم مقررات به‌تنهایی مصوبه لازم‌الاجراء صادر نمی‌کند؛ بلکه مصوبات آن باید به تأیید دو مرجع عالی‌رتبه مرتبط زیر برسد:

  • وزیر اقتصاد، از جهت سیاست‌گذاری مالیاتی و اقتصادی 
  • وزیر ارتباطات، از جهت ابعاد زیرساختی و فناوری اطلاعات

جمع‌بندی ماده 27 قانون سامانه مودیان

ماده ۲۷ قانون سامانه مودیان بیشتر از آنکه مستقیماً تکلیف روزمره‌ای برای مودیان ایجاد کند، زیرساخت تنظیم‌گری اجرای قانون را می‌سازد. نتیجه عملی این ماده برای کسب‌وکارها و فعالان حوزه مالیاتی به شرح زیر است:

  • شرکت‌های معتمد مالیاتی زیر نظارت یک مرجع مشخص فعالیت می‌کنند؛
  • استانداردهای فنی اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ضابطه‌مند می‌شود؛
  • توسعه شبکه و الزامات فنی باید با ظرفیت واقعی کشور هماهنگ باشد؛
  • مصوبات فنی و اجرایی پس از تأیید دو وزیر اقتصاد و ارتباطات، جنبه لازم‌الاجراء پیدا می‌کند.

 

جدول ماده 27 قانون سامانه مودیان

موضوعحکم ماده ۲۷ قانون سامانه مودیاننتیجه کاربردی
ایجاد مرکز تنظیم مقرراتسازمان مکلف به ایجاد این مرکز استوجود نهاد تخصصی تنظیم‌گر در ساختار سازمان
هدف اصلی مرکز تنظیم مقرراتنظارت، تنظیم مقررات، تعیین استانداردهایکپارچگی در اجرای سامانه مؤدیان
نظارت بر شرکت‌های معتمداز وظایف اصلی مرکز استکنترل کیفیت و انطباق خدمات شرکت‌های معتمد
تعیین استانداردها و مشخصات فنیصراحتاً در ماده آمده استتعیین چارچوب فنی برای تجهیزات و سامانه‌ها
شاخص‌های توسعهباید تعیین شودتوسعه هدفمند شبکه پایانه‌های فروشگاهی
لازم‌الاجراء شدن مصوباتپس از تأیید وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطاتاعتبار اجرایی رسمی مصوبات

ایزی حساب، ارسال آسان صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی

ماده 27 قانون سامانه مودیان در خصوص ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمان امور مالیاتی برای نظارت بر شرکت‌های معتمد، تنظیم مقررات و تعیین استانداردهای فنی سامانه مودیان است.

مطابق ماده 27 قانون سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات بر شرکت‌های معتمد نظارت می‌کند، مقررات مرتبط را تنظیم می‌کند و استانداردها، مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی را تعیین می‌کند.

خیر. بر اساس ماده 27، مصوبات این مرکز فقط پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم‌الاجراء می‌شود.

مطابق ماده 27 قانون پایانه فروشگاهی، یکی از وظایف اصلی مرکز تنظیم مقررات، نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی است تا فعالیت آن‌ها در چارچوب استانداردها و مقررات انجام شود.

به موجب ماده 27 قانون سامانه مودیان، به منظور اینکه تنظیم مقررات و توسعه سامانه مودیان بر اساس واقعیت‌های فنی و اجرایی کشور انجام شود و الزامات غیرعملی به کسب‌وکارها تحمیل نشود، از عبارت متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور در متن این ماده استفاده شده است.

پیشنهاد خواندنی: ماده 10 قانون تسهیل تکالیف مودیان، خدمات شرکت‌های معتمد

دسته بندی :

پیشنهاد برای مطالعه بیشتر

این صفحه را به اشتراک بگذارید

Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

امتیاز این مطلب

مطالب مرتبط:

یک پاسخ بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.